ایشان هدف اصلی اجرای این طرح را مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه، کاهش سرقت و افزایش احساس امنیت در جامعه بیان کرد و گفت: انتظار می رود با اجرای این طرح گلوگاه های اصلی مورد هدف قرار بگیرد.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه مکان خاصی برای خرید و فروش اموال مسروقه وجود ندارد، به تداوم سرقت و فروش در مکان های خاص توسط سارقان غیر حرفه ای اشاره و بیان کرد: باید گشت های مشترک و منظم جهت نظارت بر واحد های صنفی در استان افزایش یابد تا بتوان بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه را شناسایی و متلاشی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی تعیین شده در این طرح، کنترل مال‌خران حرفه ای رها شده از زندان است و باید مشخص شود که چگونه و به چه کیفیتی می توان بر سارقان و مال‌خران رها شده از زندان کنترل و نظارت کرد.
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی به کنترل فضای مجازی با هدف مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه و ممنوعه اشاره کرد و گفت: پلیس فتا استان مازندران باید ظرف ده روز گزارشی از نحوه نظارت و کنترل بر فضای مجازی خصوصا فروشگاه های اینترنتی به این معاونت ارسال کند.
وی گفت: باید از ظرفیت تمام دستگاه ها جهت اجرای دقیق و کامل طرح استفاده کرد تا بدینوسیله شاهد کاهش آمار سرقت در استان باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران در پایان سخنان خود گفت: سازمان های مجری طرح از جمله نیروی انتظامی، سازمان زندان ها، شهرداری و سازمان صنعت معدن و تجارت جهت بومی سازی و بروز رسانی طرح برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه و ممنوعه، خلأهای قانونی، انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسانه خود را جهت بهره برداری به این معاونت ارسال کنند.
انتهای پیام/ 1354
